<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة أصل فيها إلى مطار دبي الدولي، أتوقف أمام شاشة الرحلات. </div></p><p class='article-text'>فكل بضع دقائق، تهبط وتقلع طائرات من بكين وشنغهاي وغوانغتشو ولندن وباريس وطوكيو ومومباي وجوهانسبرغ وغيرها. ويجتمع هنا يومياً مئات الآلاف من المسافرين، قبل أن ينطلقوا إلى مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وبصفته أحد أكثر مراكز الطيران الدولي ازدحاماً، لا يربط مطار دبي مئات المدن فحسب، بل يصل بين دول وحضارات وشعوب مختلفة.</p><p class='article-text'>وفي عصر العولمة، لا تنفصل تنمية أي دولة عن العالم، ولا ازدهار أي مدينة عن التعاون. فالتحديث لا يتحقق بالانغلاق، بل بالتواصل مع العالم وصناعة الفرص من خلال التعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما تقدم العالم، ازدادت حاجة الدول إلى الاعتماد المتبادل وتحقيق النجاح المشترك. </div></p><p class='article-text'>فالسلام شرط التنمية، والتعاون أساس الازدهار. ويلتزم الحزب الشيوعي الصيني منذ زمن طويل بطريق التنمية السلمية، ويربط تنمية الصين بتنمية العالم.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ: «بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية هو مستقبل شعوب العالم». وتُعد مبادرة الحزام والطريق تجسيداً عملياً لهذه الرؤية.</p><p class='article-text'>وعلى مدى أكثر من عقد، التزمت الصين بمبادئ التشاور الشامل، والمساهمة المشتركة، والمنافع المشتركة، وتعاونت مع أكثر من 150 دولة و30 منظمة دولية.</p><p class='article-text'>وفي الإمارات، من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إلى قطار الاتحاد الذي يربط الإمارات السبع، أثمر التعاون الصيني الإماراتي نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>فـمبادرة الحزام والطريق لم تسهم في تطوير البنية التحتية المحلية والارتقاء ببيئة معيشة السكان فحسب، بل وفّرت أيضاً آلاف فرص العمل، ودعمت نمو القطاعات الاقتصادية، وأسهمت في تعزيز التواصل والتقارب بين الشعبين الصيني والإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، تعبر قطارات الشحن الصينية الأوروبية أوراسيا، ويمتد خط الصين-لاوس عبر الجبال والأنهار، ويدخل قطار جاكرتا-باندونغ فائق السرعة إندونيسيا عصر القطارات فائقة السرعة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل الصين ربط تنميتها بالتنمية المشتركة للدول الأخرى، لتجعل من التنمية الحديثة مسيرةً مشتركةً تتشارك فيها جميع دول العالم، وسبيلاً لتحقيق التنمية والازدهار المشترك.وتجعل الإمارات أيضاً من ربط العالم رسالتها.</p><p class='article-text'>وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «دبي اليوم مطار العالم، وملتقى الشعوب، ورابط بين قارات العالم وحضاراته».</p><p class='article-text'>فمن ميناء جبل علي ومطار دبي إلى استضافة إكسبو 2020 دبي وإصدار «إعلان الإمارات»، تواصل الإمارات بناء الجسور وتعزيز التوافق.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، تعمق التعاون الصيني الإماراتي في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتشارك الشركات الصينية بنشاط في مسيرة التحديث الإماراتية، فيما أصبحت الإمارات بوابة مهمة للشركات الصينية إلى الشرق الأوسط والعالم.</p><p class='article-text'>وتثبت تجربة البلدين أن الانفتاح والتعاون ليسا لعبة صفرية، بل طريقاً لتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم اليوم تحولات متسارعة، مع استمرار الصراعات الإقليمية وتداخل التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية، إلى جانب تصاعد النزعات الحمائية والأحادية. </div></p><p class='article-text'>وتسعى بعض الدول إلى بناء الحواجز وفك الارتباط وقطع سلاسل الإمداد بما يزيد الانقسام وعدم الاستقرار ويضيف تحديات جديدة إلى التعافي الاقتصادي العالمي ومسيرة التحديث والتنمية في مختلف الدول. فالسلام شرط التنمية، والأمن أساس التعاون.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة العجز الأمني العالمي المتزايد، طرحت الصين مبادرة الأمن العالمي في عام 2022، داعيةً إلى أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام، وتسوية النزاعات بالحوار والتشاور، وتعزيز بنية أمنية متوازنة وفعالة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وينسجم ذلك مع نهج الإمارات في التنمية السلمية والتعاون المفتوح وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ويعكس السعي المشترك للبلدين إلى السلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول المثل الصيني:«لا تُعلن زهرةٌ واحدةٌ قدومَ الربيع، وإنما بتفتّح الأزهار جميعاً يزهو البستان بالربيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ تيار العصر المتمثل في السلام والتنمية والتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة هو تيار تاريخي لا يمكن إيقافه.</div></p><p class='article-text'>ولا سبيل إلى أن تُسهم ثمار التحديث والتنمية في تحقيق الخير لشعوب جميع الدول على نحوٍ أفضل، وأن نصنع معاً مستقبلاً أكثر إشراقاً، إلا من خلال التمسّك بالتعايش السلمي، والانفتاح والتعاون.</p>

الانسجام والتعايش.. التعاون يصنع المستقبل

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عند وصولي إلى دبي، كان انطباعي الأول هو سهولة الحياة فيها. فالحصول على الوثائق، ودفع الفواتير، وحجز الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات، يمكن إنجازها بسهولة عبر الهاتف. كما لفتني انتشار مراكز خدمة المواطنين، حيث يستقبلك الموظفون بصبر وابتسامة. </div></p><p class='article-text'>وخلال تجولي في المدينة، لمست سهولة الوصول إلى الخدمات، ونظافة البيئة، وراحة النقل العام. وهذه التفاصيل تعكس مفهوماً أساسياً: التحديث الحقيقي لا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو حجم الاقتصاد، بل بمدى تحسين حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمن تُوجَّه التنمية؟ هذا هو السؤال الأساسي في مسيرة التحديث. وتقدم الصين والإمارات إجابة واضحة. منذ تأسيسه، حدد الحزب الشيوعي الصيني السعي وراء سعادة الشعب الصيني ونهضة الأمة الصينية غايته الأصلية . </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس شي جين بينغ: إن تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة هي هدف كفاحنا. وفي الصين، لا يقتصر التحديث على فئة قليلة، بل يشمل الرخاء المشترك، فالغاية من التنمية ليست مجرد تحقيق النمو الاقتصادي، بل تلبية تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة باستمرار. وتخضع جميع سياسات وقرارات الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية لمعيار واحد: مصالح الشعب وتحسين معيشته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح التحديث جزءاً من الحياة اليومية للصينيين. فالقطارات فائقة السرعة ومترو الأنفاق تربط المدن، وتتيح الخدمات الرقمية إنجاز المعاملات وحجز المواعيد وشراء التذاكر بسهولة.</div></p><p class='article-text'>وسواء في الجبال النائية أم الصحاري، فإن تغطية شبكة الهاتف المحمول متوفرة دائماً. فيما أسهم الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والطب عن بُعد في تحسين الخدمات و. وهكذا يخدم الابتكار التكنولوجي التنمية الاقتصادية، وتخدم في الوقت نفسه حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإمارات رفاهية مواطنيها نقطة انطلاق وغاية التنمية الوطنية. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: مواطنونا أولاً وثانياً وثالثاً. </div></p><p class='article-text'>هذا يُجسّد التزام الإمارات الراسخ بوضع الإنسان في صميم التنمية. وفي دبي، وقد أصبحت معظم الخدمات الحكومية تُنجز رقمياً، وأسهمت أنظمة النقل الذكية في رفع كفاءة تشغيل المدينة، كما تواصل الحكومة تحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، ما عزز جودة الحياة وجعل المدينة وجهة جاذبة للعيش والعمل.</p><p class='article-text'>إن مفهوم الشعب أولاً لا يعني أن التنمية تخدم الشعب فحسب، بل يعني أيضاً أن التنمية تعتمد على الشعب. فالتنمية في الصين ثمرة جهود أكثر من 1.4 مليار إنسان، كما أن نهضة الإمارات ثمرة عمل أجيال من البنّائين. فالشعب هو المستفيد من التحديث ومصدر قوته.</p><p class='article-text'>اليوم، تستكشف دول العالم مساراتها نحو التحديث. فبعض الدول حققت نمواً اقتصادياً متواصلاً، لكنها لم تنجح في جعل ثمار التنمية تصل إلى أوسع شريحة من الناس؛ وبعض المدن تمتلك أفقاً عمرانياً لافتاً، لكنها لا تزال تواجه تحديات مثل اتساع فجوة الثروة وبطالة الشباب والطبقة الوسطى والانقسام الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتختلف الصين والإمارات في ظروفهما الوطنية ومسارات تنميتهما، لكنهما تجيبان عن السؤال الجوهري نفسه: التنمية من أجل الشعب، والتنمية تعتمد على الشعب، وثمار التنمية تعود إلى الشعب. ومن خلال وضع الشعب في صميم التنمية، اكتسب البلدان أساساً اجتماعياً متيناً وقوة دافعة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، طرحت الصين مبادرة التنمية العالمية في عام 2021، داعية إلى وضع التنمية في صدارة الأجندة الدولية، والالتزام بالفلسفة المرتكزة على الشعب، وتعزيز التعاون في مجالات الحد من الفقر والأمن الغذائي والصحة والاقتصاد الرقمي، بما يتيح تقديم فوائد التحديث إلى الشعوب في جميع أنحاء العالم. قد تقاس مكانة المدينة بارتفاع مبانيها، وثروة الدولة بالأرقام، لكن ثمار التحديث تقاس في النهاية بابتسامة الشعب. وقد تتعدد مسارات التحديث، لكن الغاية واحدة: الشعب.</div></p>

الشعب أولاً: التنمية من أجل الشعب (2 - 9)

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفت الصين الجمعة، اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها سعت إلى التأثير في الانتخابات الأميركية وحصلت على عشرات الملايين من سجلات بيانات الناخبين الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة في واشنطن، في بيان: "التزمت الصين على الدوام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. والانتخابات الأميركية شأن داخلي يخص الولايات المتحدة، وتحدد نتائجها أصوات الشعب الأميركي"، وفق ما نقلت شبكة CNN.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "لم تتدخل الصين قط، ولن تتدخل أبداً، في الانتخابات الرئاسية الأميركية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت بكين اتهامات سابقة تتعلق بالتدخل في الانتخابات والتأثير السياسي، وجهتها إليها عدة دول غربية، من بينها أستراليا، وكندا، وبريطانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب الخميس، رفع السرية فوراً عن معلومات استخباراتية تتعلق بالبنية التحتية للانتخابات الأميركية وبدء نشرها، قائلاً إنها تكشف "ثغرات" تسمح بالاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي، فضلاً عن حصول الصين بـ"صورة غير مشروعة" على ملفات 220 مليون ناخب أميركي، متهماً بكين بالسعي إلى "إسقاطه" في انتخابات عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ترامب أن الوثائق التي أمر بنشرها تتناول 5 مجالات رئيسية "تثير القلق"، مشيراً إلى أن "المجموعة الأولى تتعلق بتحركات صينية مزعومة بدأت خلال دورة انتخابات عام 2020".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعم ترامب أن الصين نفذت على مدى سنوات، ما يُعتقد أنه "أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ"، وأسفر عن حصولها بـ"صورة غير مشروعة على ملفات 220 مليون ناخب أميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "البيانات تضمنت أسماء وعناوين وأرقام هواتف وتفضيلات حزبية ومعلومات حساسة أخرى"، قال إنه يمكن استخدامها في التسجيل للتصويت وممارسات أخرى وصفها بـ"الخبيثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الرئيس الأميركي أن تسريب هذه البيانات يمثل "كابوساً غير مسبوق لأمن الانتخابات"، مدعياً أن "معلومات استخباراتية أظهرت تخصيص الصين وحدة لاستغلال البيانات للعمل على المشروع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن المجموعة الثانية من الوثائق تشير إلى أن أفراداً ممن وصفهم بـ"الدولة العميقة" داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية عملوا على "إخفاء المعلومات المتعلقة بحجم التدخل الصيني" المزعوم في الانتخابات و"التقليل من أهميتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم ترامب مسؤولين معنيين بأمن الانتخابات بـ"إخفاء معلومات" بشأن الاختراق الصيني، قائلاً إنهم لم يطلعوه عليها خلال رئاسته، ولم يبلغوا بها الكونجرس، وفق أفضل ما توصلت إليه إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن هؤلاء المسؤولين اكتفوا بالتأكيد أن انتخابات عام 2020 كانت "الأكثر أمناً في تاريخ البلاد"، معتبراً أن إخفاء ما وصفه بـ"الاختراق الأمني الهائل" أكثر إثارة للقلق في ضوء معلومات أخرى تتعلق بتحركات صينية استهدفت إدارته الأولى وحملته الانتخابية عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأميركي إن تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA أفادت بأن "سياسة الحزب الشيوعي الصيني، منذ منتصف عام 2018، تمثلت في الاستفادة من جهات داخلية وخارجية معارضة للرئيس الأميركي، بهدف تقليص الأصوات التي يحصل عليها ودفعه إلى الاستقالة أو منع إعادة انتخابه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الصين سعت، بحسب الوثائق، إلى "التأثير في نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، ثم انتخابات الرئاسة عام 2020، كما تبنت في عام 2019 استراتيجية تهدف إلى تقويض ثقة الأميركيين في رئيسهم".</div></p>

الصين تنفي اتهامات ترمب بالتأثير على الانتخابات الأميركية

<p class='article-text'>وصل قطار كأس العالم 2026 إلى محطة الدور نصف النهائي للبطولة، وهي المحطة قبل الأخيرة للتتويج والظفر باللقب، 4 منتخبات فقط «فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين» من بين 48 منتخباً شاركت في هذه النسخة الاستثنائية، 4 منتخبات لا بديل عن تتويج أحدها باللقب والتربع على عرش الكرة العالمية.<br>وعلى الرغم من قوة المنتخبات الأربعة، وأحقيتها بالوجود في تلك المرحلة الحاسمة، إلا أن المنتخب الفرنسي يتميز عن المنتخبات الثلاثة الأخرى بأنه الأكثر جاهزية وشراسة وثقة، والأفضل جماعياً وفردياً، وهو المرشح الأوفر حظاً بشهادة كافة متابعي المونديال.<br> <br><b>تصريحات</b><br>خلال الأيام الأخيرة طيرت وكالات الأنباء العالمية العديد من تصريحات ساسة ومسؤولين تجاه المنتخب الفرنسي ولاعبيه، تصريحات عنصرية تحمل خطاب كراهية، وما بين الأوروغواي والأرجنتين وإسبانيا كانت العبارات الأشد قسوة، التي فنّدها أحد الخبراء في عالم كرة القدم بأنها محاولة لتشتيت المنتخب الفرنسي عن التركيز في المونديال، وهو الأقرب من اللقب، وما بين التصدي الفرنسي لتلك الحالات وإصرار الآخرين على بثها من جديد، يبقى الملعب هو الفيصل الوحيد في تحديد البطل وحمل كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'><br><b>قبل المواجهة</b><br>أثار وصف الرئيس السابق للحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، منتخب فرنسا لكرة القدم بأنه فريق «من دون فرنسيين» موجة انتقادات حادة من وزراء وقادة أحزاب نددوا بما وصفوه بأنه «عنصرية فجة» و«خطاب للكراهية»، ففي مدريد، اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هذه التصريحات بأنها معادية للأجانب.<br>وتتمحور القضية حول مقال نُشر في صحيفة «إل ديباتي» حلّل فيه رئيس الوزراء الإسباني الأسبق المنتخب الفرنسي، قبل أيام من مواجهته المرتقبة أمام «لا روخا» في نصف نهائي مونديال 2026 المقام في أمريكا الشمالية. ورأى راخوي أن فرنسا تملك أيضاً تشكيلة من أعلى المستويات، لكنها «من دون فرنسيين».</p><p class='article-text'><br>ورد زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور بحدة عبر منصة «إكس» قائلاً: «المنتخب الفرنسي لا يضم سوى فرنسيين، فرنسا أمة سياسة لها لون بشرة ولها دين، إنها أمة موحّدة حول الشعار الجمهوري، وهذا ما يزعج اليمين العنصري».<br>وقال الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل: «بعد سيناتورة من الباراغواي أمس، رئيس حكومة إسبانيا السابق اليوم، لا يستطيعون منع أنفسهم من التعبير عن عنصرية فجة في محاولة لاستفزاز منتخبنا الفرنسي الرائع». كما ردت السفارة الفرنسية في مدريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: «جميع لاعبي المنتخب الفرنسي فرنسيون، ومن أصل 26 لاعباً، وُلد 23 في فرنسا، أما الثلاثة الآخرون المولودون في الخارج فهم أيضاً فرنسيون».</p><p class='article-text'><br><b>أماريلا ومبابي</b><br>قبل الرئيس السابق للحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، أعلنت حكومة باراغواي رفضها للتصريحات التي أدلت بها النائبة البرلمانية سيليست أماريلا، التي حملت إهانات لكيليان مبابي، مهاجم وقائد منتخب فرنسا.<br>وقالت الحكومة، في بيان عبر الحساب الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «تستنكر حكومة باراغواي وترفض بشدة التصريحات التي أدلت بها النائبة سيليست أماريلا، الموجهة إلى قائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، والتي تتعارض مع القيم والمبادئ التي تدعو إلى التعايش السلمي واحترام كرامة الإنسان، والتي تتبناها بلادنا».</p><p class='article-text'><b><br>فصل السلطات</b><br>وأضاف البيان: «باراغواي جمهورية ديمقراطية يحكمها مبدأ فصل السلطات واستقلالها، وفي هذا السياق، فإن تصريحات النائبة المذكورة لا تعدو كونها ممارسة لمسؤوليتها الفردية كعضو في السلطة التشريعية، ولا تمثل بأي حال من الأحوال موقف حكومة البلاد أو الشعب».<br>وكان مبابي، المشارك في كأس العالم الجارية، قد تعرض لإساءة عنصرية من قبل المسؤولة الباراغوايانية على الإنترنت، ما دفع المهاجم ووزيرة الرياضة الفرنسية إلى إدانتها.<br>وكان منتخب فرنسا قد فاز على باراغواي في دور الـ16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسجل مبابي هدف الفوز من ركلة جزاء.<br>وعلقت سيليست أماريلا دي بوتشيا على منشور حول المهاجم الفرنسي قائلة: «بروتو لم يتعلم الكتابة حتى، بدلاً من حليب أمه كان يرضع جوز الهند، هذه أكثر المعلومات التي سمعتها عن الشمبانزي».</p><p class='article-text'><br><b>جهل وعنصرية</b><br>ورد مبابي على صورة لها عبر منصة «إكس» قائلاً: «لا تستحقين منصبك، ولا تمثلين باراغواي، بسبب جهلكِ وعنصريتكِ، نسي العالم بالفعل المسيرة التاريخية والتزام لاعبي فريقك خلال كأس العالم، وفسح هذا المجال لامرأة تسيء إلى سمعة بلدها». وأضاف مبابي أنه لن يمنح أمثالها أبداً حرية نشر كراهيتهم وعنصريتهم في العالم، على حد قوله.<br>كما أعربت وزيرة الرياضة الفرنسية، مارينا فيراري، عن غضبها الشديد إزاء تصريحات أماريلا. وكتبت فيراري عبر صفحتها الرسمية على منصة «إكس»: «إنها تصريحات سيئة وغير لائقة ومرفوضة بشدة، لأنها تصدر عن شخصية سياسية».</p><p class='article-text'><br><b>شخص غير مرغوب فيه</b><br>ولم تهدأ الأوضاع حتى صنفت السفارة الفرنسية في بوينوس أيرس نائبة حاكم مقاطعة أرجنتينية «شخصاً غير مرغوب فيه» داخل مقرها أو في إطار التعاون الثنائي، على خلفية منشور اعتبرت فيه المسؤولة المنتخب الفرنسي لكرة القدم «منتخباً أفريقياً بلا أدب».<br>ونشرت هيبي كاسادو، النائبة اليمينية لحاكم مقاطعة مندوسا الثرية غرب البلاد، على منصة «إكس» عقب مباراة فرنسا والباراغواي في مونديال 2026، رسالة قالت فيها: أحسنت يا باراغواي، المنتخب الأفريقي بلا أي أدب، لا يمكنني أن أتحمل كيليان مبابي».</p><p class='article-text'><br><b>نائبة الحاكم</b><br>وندّد السفير الفرنسي في الأرجنتين رومان نادال بهذه التصريحات التي لا شك في طابعها العنصري، وتُفقد نائبة الحاكم أهليتها للعمل مع السفارة أو المشاركة في اجتماعات تكون السفارة حاضرة فيها، وأضاف: «لا مكان للعنصرية في التعاون الفرنسي-الأرجنتيني».<br>وأبلغ السفير هذا الأسبوع هيبي كاسادو بأنها شخص غير مرغوب فيه في السفارة، وأصدر تعليمات لفرق عمله بعدم المشاركة في أي اجتماع تعاون مع مقاطعة مندوسا إذا كانت حاضرة فيه، ما لم تتراجع عن تصريحاتها.<br>ودافعت كاسادو عن نفسها إزاء ردود فعل سلبية على تصريحاتها، معتبرة أن الأشخاص الأذكياء فقط هم من يفهمون السخرية. كما أثارت تصريحاتها غضب قائد المنتخب الفرنسي، ولاقت إدانات من حكومتي فرنسا وباراغواي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والأمم المتحدة.</p>

أقوى المرشحين لحصد اللقب بإجماع الجماهير

«العنصرية» محاولة لتشتيت «الفرنسيين» عن التركيز في المونديال

<p class='article-text'><br>أثار ما صدر عن الرئيس السابق للحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، الذي تحدث فيه عن منتخب فرنسا لكرة القدم، بوصفه فريقاً «من دون فرنسيين»، موجة انتقادات حادة الأحد، من وزراء وقادة أحزاب نددوا بما وصفوه «عنصرية فجة» و«خطاب الكراهية».</p><p class='article-text'><br>وتتمحور القضية حول مقال نُشر في صحيفة «إل ديباتي»، حلّل فيه رئيس الوزراء الإسباني الأسبق (الحزب الشعبي المحافظ) المنتخب الفرنسي، قبل أيام من مواجهته المرتقبة أمام «لا روخا» في نصف نهائي مونديال 2026، المقام في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'><br>ورأى راخوي أن فرنسا «تملك أيضاً تشكيلة من أعلى المستويات»، لكنها «من دون فرنسيين».</p><p class='article-text'><br>ورد أوليفييه فور زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي، بحدة، عبر منصة إكس قائلاً «المنتخب الفرنسي لا يضم سوى فرنسيين».</p><p class='article-text'><br>بدوره، قال الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل «بعد سيناتورة من الباراغواي، يأتي اليوم رئيس حكومة إسبانيا السابق. لا يستطيعون منع أنفسهم من التعبير عن عنصرية فجة، في محاولة لاستفزاز منتخبنا الفرنسي الرائع».</p><p class='article-text'><br>كما تفاعل عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية مع القضية.</p><p class='article-text'><br>وقالت وزيرة أقاليم ما وراء البحار، نعيمة موتشو، من حزب آفاق «مع كل انتصار للمنتخب الفرنسي، تعود الهواجس والإهانات العنصرية نفسها إلى الظهور. هذه ليست زلات لسان، بل كراهية ممنهجة ومألوفة تجاه فرنسا وما تمثله»، داعية الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إلى رفع «دعاوى قضائية».</p><p class='article-text'><br>من جهتها، انتقدت وزيرة مكافحة التمييز، أورور بيرجيه (حزب النهضة)، ما وصفته بـ «الانزلاقات العنصرية المتكررة»، مضيفة «لقد حان الوقت لأن تتوقف هذه التصرفات، وأن تعود الرياضة لكونها رياضة، أي أن تكون مكاناً يُحكم فيه على الأشخاص بحسب موهبتهم فقط، وليس وفق أي معيار آخر».</p><p class='article-text'><br>أما وزير الداخلية لوران نونيز، فقال في مقابلة مع قناة «بي إف إم تي في»، إن هذه التصريحات «إذا كانت صحيحة»، فهي «غير مقبولة إطلاقاً».</p><p class='article-text'><br>وأثارت تصريحات المسؤول الإسباني السابق، الذي سقطت حكومته عام 2018، على خلفية قضية تمويل غير قانوني لحزبه، ردود فعل أيضاً داخل إسبانيا.</p><p class='article-text'><br>ووصف وزير النقل الإسباني في الحكومة الاشتراكية، أوسكار بوينتي، راخوي، بأنه «أحمق ما بعد الفرانكوية»، أي ما بعد نظام فرانسيسكو فرانكو الديكتاتوري، معتبراً أنه لم يكن يوماً «معتدلاً».</p><p class='article-text'><br>كما ردت السفارة الفرنسية في مدريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلة «جميع لاعبي المنتخب الفرنسي فرنسيون. ومن أصل 26 لاعباً، وُلد 23 في فرنسا، أما الثلاثة الآخرون المولودون في الخارج، فهم أيضاً فرنسيون».</p>

رئيس وزراء إسبانيا السابق يشعل الجدل بعبارات عنصرية تجاه المنتخب الفرنسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الآونة الأخيرة، تكرر على مسامعي من أصدقائنا مفهوم جديد ولافت يُعرف باسم «Dubai-it»، ويجسد روح إنجاز الأعمال الاستثنائية بأعلى معايير الجودة، وفي وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التأمل في هذا الوصف البليغ الذي يلخص فلسفة دبي التنموية، يتجلى بوضوح أن ما شهدته هذه الأرض الصحراوية من تطورات متسارعة وإنجازات استثنائية يبعث على الإعجاب والتأمل حقاً.</div></p><p class='article-text'>فكلما مررتُ بشارع الشيخ زايد في دبي، تطالعني في كل مرة مشاهد جديدة تبعث على الدهشة: مبانٍ حديثة ترتفع شامخة، ومجمعات العلوم للابتكار والتكنولوجيا تواصل التوسع، فيما تنبض أرجاء المدينة كافة بحيوية متصاعدة وزخم تنموي لا ينقطع متطلعة إلى المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقولة شهيرة: «نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول». فقد تمكنت دبي من تحقيق قفزة تنموية استثنائية خلال عقود قليلة، بفضل قيادة قوية انتهجت برؤية ثابتة ومتواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ إنشاء منطقة جبل علي الحرة، أول منطقة حرة في الشرق الأوسط، عام 1985، وتأسيس «طيران الإمارات»، بما رسّخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً للتجارة والطيران، مروراً بتشييد المعالم العالمية التي أسهمت في دفع عجلة السياحة والتطوير العقاري، وصولاً إلى «أجندة دبي الاقتصادية D33» .</div></p><p class='article-text'>واستراتيجيات المدينة الذكية، التي ترسم ملامح اقتصاد قائم على التكنولوجيا والطاقة المستدامة والاقتصاد الرقمي، ظلت قيادة دبي تتحلى ببُعد النظر، واضحة الرؤية، ثابتة الوجهة، بينما تولت الحكومة التنسيق بكفاءة والتنفيذ بكامل الفاعلية، لتتحول الخطط التنموية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لدينا مفهوم يشبه إلى حد كبير مفهوم «Dubai-it»، وهو «السرعة الصينية»، ويعني حشد الطاقات لإنجاز مشاريع البناء والتنمية واسعة النطاق في فترة زمنية وجيزة. ففي ثمانينيات القرن الماضي، ورغم محدودية الإمكانيات آنذاك، تمسكت الصين بمبدأ «العمل الجاد سبيل ازدهار الوطن»، ومضت في تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، لتحوِّل مدينة (شنتشن) من قرية صيد صغيرة إلى مدينة عالمية حديثة.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تواصل محطة تيانغونغ الفضائية عملها في المدار، وحاملة الطائرات «فوجيان» تبحر في البحار، فيما يتصدر إجمالي أطوال شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة في الصين المرتبة الأولى عالمياً، وتقود صناعات الطاقة الجديدة مسيرة التطور على مستوى العالم. وخلال بضعة عقود فقط، جسدت هذه الإنجازات المعنى الحقيقي لـ«السرعة الصينية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل القيادة القوية والفعالة للحزب الشيوعي الصيني، تواصل الصين انتهاج نهج حشد الموارد والإمكانيات لإنجاز المشاريع الكبرى، بما يضمن المضي قدماً في تنفيذ رؤية تنموية واحدة حتى النهاية، ويحقق «المعجزتين» المتمثلتين في النمو الاقتصادي السريع والاستقرار الاجتماعي طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومؤخراً، دخل أول خط للسكك الحديدية المخصص لنقل الركاب في دولة الإمارات، «قطار الاتحاد للركاب»، مرحلة التشغيل التجريبي. وقد شاركت شركات صينية في تنفيذ هذا المشروع، الذي يشكل شرياناً للنقل يربط مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الشريان الفولاذي، الذي شُيّد وسط الصحراء ليصل أنحاء الإمارات كافة، أحد أبرز الإنجازات عالية الجودة التي ترمز للتعاون بين الصين ودولة الإمارات في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، كما يجسد بصورة ملموسة ما يمكن أن يحققه التقاء «السرعة الصينية» مع مفهوم «Dubai-it» من إنجازات استثنائية على هذه الأرض النابضة بالحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى رمال هذه الصحراء تُشَيَّد مسيرةٌ جديدة، ومن الشرق تنطلق صفحة جديدة. وفي هذه الانطلاقة الجديدة، تزامناً مع الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، ستواصل الصين التمسك دائماً بالانفتاح والتعاون للمنفعة المتبادلة، وستعمل مع دبي على ترسيخ هذه الحكمة التنموية المشتركة، وتعميق التعاون، والسير معاً نحو آفاق أبعد لمستقبل مزدهر.</div></p><p class='article-text'>القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي</p>

معاً نمضي نحو آفاق أبعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُحيي الولايات المتحدة اليوم الذكرى الـ250 لاستقلالها في ظل تحذير وجّهه عشية انطلاق فعالياتها الاحتفالية الرئيس دونالد ترامب من تهديد متجدد للهوية الأميركية من "الشيوعيين" و"المتعصّبين والمتطرفين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن ذكرى الاستقلال لهذا العام مع موجة حر قاسية، بلغت ذروتها الجمعة، فيما يُتوقّع وصول مؤشر الحرارة المحسوسة إلى أكثر من 46 درجة مئوية، الأمر الذي أربك خطط العروض والاحتفالات في بلدات ومدن أميركية عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن درجات الحرارة المرتفعة لم تنل من عزيمة ترامب، الذي بذل جهداً استثنائياً لضمان أن تتحوّل المناسبة إلى احتفال بشخصه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار مهرجاناته الانتخابية، يُرتقب أن ينظّم الرئيس الأميركي مساء السبت تجمّعا جماهيريّا حاشدا في ناشونال مول في العاصمة واشنطن، سيتخلّله استعراض جوّي عسكري وعرض ألعاب نارية قال إنه سيكون الأضخم في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح ترامب الأربعاء بأن "الحرارة في الرابع من يوليو ستبلغ نحو 107 درجات فهرنهايت (41 درجة مئوية)، وسأذهب وألقي خطابا طويلا جدا، فقط لأثبت أنني أستطيع فعل أيّ شيء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، زار الرئيس النصب التذكاري الوطني في جبل راشمور (داكوتا الجنوبية) المنحوت على واجهته الصخرية وجوه أربعة رؤساء أميركيين، هم: جورج واشنطن، توماس جيفرسون، أبراهام لينكولن وثيودور روزفلت، وألقى كلمة من الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "التهديد الشيوعي" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت أثنى ترامب على ما اصطُلِح على تسميته "الحلم الأميركي"، مشيدا برؤساء الولايات المتحدة السابقين، اعتبر أن الهوية الأميركية "تتعرّض لهجوم متجدّد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه انتقادات إلى مَن وصفهم بـ"المتعصّبين والمتطرفين" داخل بلاده، معتبرا أن ثمة "عودة للتهديد الشيوعي على أرضنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأب الرئيس الأميركي على إبراز هذه الفكرة في التصريحات التي أدلى بها في الأسابيع المنصرمة، في وقت حقَّق ذوو التوجهات اليسارية داخل الحزب الديموقراطي موجة انتصارات في الانتخابات التمهيدية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت مواقف ترامب الأخيرة على اعتبار صعود اليسار قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر، هجوما من "الشيوعيين" يشكّل "تهديدا" كبيرا للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الجمعة "في السنوات الأخيرة كانت ثمة محاولة لا يمكن إنكارها لتغيير هذا الطابع الاستثنائي، ومحاولة لاجتثاث الروح الأميركية منّا، وإبعادنا عن تاريخنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن لهجته حيال المهاجرين لم تكن بحدّة المواقف التي تضمنّتها خطابات سابقة له، كان واضحا أنه قصدهم بقوله "ليس عليك أن تكون مولودا هنا، ولكن عليك أن تحب ما بنيناه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محلّلون إن اختيار ترامب جبل راشمور موقعا لإلقاء كلمته يُظهر أنه يرى نفسه من صنو القادة العظماء في التاريخ الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مشرّعون جمهوريون مؤيّدون للرئيس الأميركي تقدّموا بمشروع قانون لنحت وجهه في الجبل، ليخلّد إلى جانب نظرائه الراحلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>  احتفال وتأمل </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الأميركيين، تمثّل احتفالات الذكرى الـ250 فرصة للتأمل بقدْر ما هي مناسبة للاحتفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد قرنين ونصف قرن من الإنجازات والمآسي، سادت فيها العبودية ثم حلّت الحرية، وشهدت الحرب الأهلية والحربين العالميتين، تُظهر استطلاعات رأي أن الأميركيين منقسمون حيال مستقبل الولايات المتحدة وراهنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك الخميس أن 61% من الأميركيين يرون أن الولايات المتحدة لا تطبق المبادئ المنصوص عليها في إعلان الاستقلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الآراء انقسمت حيال هذه المسألة، إذ يرى الجمهوريون أن البلاد لا تزال تجسد تلك المبادئ، فيما يعتبر معظم الديموقراطيين أنها ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الفنان جوني بريسلي، المقيم في لوس أنجليس، "هناك عدد كبير جدا من الناس يكرهون بعضهم بعضا ويسرقون من بعضهم بعضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف "سئمت الطريقة التي تُعامِل بها هذه البلاد الناس. وسئمت الطريقة التي تعامل بها جيرانها الأجانب. لقد سئمت أشياء كثيرة". </div></p>

الولايات المتحدة تحيي الذكرى الـ250 لاستقلالها

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت التجربة الإماراتية في التحول الرقمي، والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، باهتمام واسع خلال جولة وفد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جمهورية الصين الشعبية ضمن زيارة استهدفت توسيع آفاق التعاون العربي - الصيني في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت الجولة المشاركة في القمة العالمية للتقنيات الرقمية الهادفة، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين في الحكومات المحلية الصينية، من بينهم معالي فنغ في، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة هاينان، ومعالي شيه جينغ، حاكم مقاطعة هاينان، وتشانغ دنغ فنغ، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة هانغتشو ونائب عمدة المدينة، ويانغ تشاو، نائب أمين لجنة منطقة هوانغبو بمدينة شنغهاي وعمدة المنطقة، وتشن جيه، أمين لجنة الحزب الشيوعي بمدينة جيانغمن ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في المدينة، وتشنغ هاي تاو، عمدة مدينة يانغتشو، فضلاً عن رؤساء جامعات وقيادات شركات التكنولوجيا والمؤسسات الاستثمارية في ثماني مدن صينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار الدكتور علي محمد الخوري، في كلمته الرئيسة خلال القمة، أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً في تحويل التحول الرقمي إلى محرك للتنمية الاقتصادية، وكفاءة الأداء الحكومي، والجاهزية المؤسسية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيراً إلى أن ما حققته دولة الإمارات يضعها في مصاف التجارب العالمية المرجعية في الاقتصاد الرقمي، وأحد النماذج التي تسترشد بها الحكومات والمؤسسات عند صياغة سياسات التحول الرقمي وبناء اقتصادات أكثر تنافسية واستدامة. وأوضح أن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، المعتمدة في القمة العربية عام 2022، والتي يشرف الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على تنفيذ مشروعاتها، تمثل إطار عمل لتطوير الاقتصاد الرقمي في الدول العربية والمنطقة، يرتكز على تنفيذ مشروعات إقليمية، وتطوير البنية الرقمية، وتنمية القدرات البشرية، وبناء شراكات دولية تواكب التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع قيادات حكومية وقيادات من الحزب الشيوعي الصيني في مدن شنغهاي، وهاينان، وهانغتشو، وشينجن، وقوانغتشو، وجيانغمن، وشاوشينغ، وشينتشانغ، تناولت عدداً من المبادرات المشتركة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الرقمية، والروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت حكومة مدينة هانغتشو من جانبها مقراً للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ليكون مقره الرئيسي في الصين، ومركزاً لتنسيق برامجه وشراكاته مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الزيارة إلى القطاع الأكاديمي، إذ عينت جامعة شنجن المستشار الدكتور علي محمد الخوري أستاذاً زائراً لمدة 3 سنوات، كما عينته جامعة جنوب الصين الزراعية موجهاً أكاديمياً لبرامج الماجستير المهنية، للاستفادة من خبراته في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتحول الرقمي، وتطوير السياسات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة أيضاً اجتماعات مع عدد من كبرى الشركات الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتجارة الإلكترونية، والبنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، تناولت فرص التعاون في تنفيذ مشروعات نوعية ضمن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير حلول تقنية تستجيب لاحتياجات الدول العربية، كما وقع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مجموعة من الاتفاقيات مع جهات حكومية ومؤسسات استثمارية صينية لإطلاق برنامج تعاون في قطاع الروبوتات، يستهدف نقل التطبيقات المتقدمة إلى المنطقة العربية، وتطوير مشروعات مشتركة، وفتح مسارات جديدة للتعاون في التقنيات المستقبلية، بما ينسجم مع أولويات التنمية الرقمية في الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة مهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار الدكتور علي محمد الخوري أن الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار الشراكة العربية-الصينية في الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن الاهتمام الذي أبدته الجهات الحكومية، والجامعات، والشركات الصينية بالتجربة الإماراتية والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي يؤكد وجود أرضية قوية لإطلاق مشروعات مشتركة في التقنيات المتقدمة، وبناء نموذج جديد للتعاون يقوم على الابتكار، ونقل المعرفة، والاستثمار في اقتصاد المستقبل.</div></p>

إشادة صينية واسعة بالتجربة الإماراتية في التحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - تينا هو - ويليام لانغلي - شيهوان تشين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مصنع ساني للشاحنات وسط الصين، من المتوقع أن تحل أصوات الروبوتات التي تضغط وترش ألواح المركبات محلّ أحاديث البشر تقريباً. وتحاول الشركة أتمتة مرحلة التجميع النهائية والأكثر كثافةً للعمالة، باستخدام الروبوتات البشرية – التي تعدّ أحدث ما توصل إليه علم الروبوتات - تحسباً لنقص العمالة مع تقدم سكان الصين في السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول هوانغ تي، نائب المدير العام لشركة ساني لتصنيع الشاحنات، ومقرها تشانغشا بمقاطعة هونان: «إن التركيبة السكانية في الصين تتغير، ويتناقص عدد السكان تدريجياً.. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. بالنسبة للصناعات كثيفة العمالة، نعتقد أن استخدام الروبوتات محل البشر أمر لا مفر منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشير إلى التغير الديموغرافي الذي يُعدّ من أسرع التغيرات في عالمٍ يشيخ، متوقعاً أن يكون أكبر عائق اقتصادي يواجه الصين. فمن المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل (15 - 64 عاماً)، والذي بلغ ذروته عند مليار نسمة في العقد الماضي، إلى 300 مليون نسمة فقط بحلول عام 2100، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، وهو انخفاض قد يحول دون أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بكين الآن في الآلات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي مخرجاً من هذا المأزق الديموغرافي. وخلال العام الماضي، قامت البلاد بتركيب روبوتات صناعية أكثر مما ركّبته بقية دول العالم مجتمعة؛ كما أنها تُصنّع معظم الروبوتات الشبيهة بالبشر في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد الإجماع، من قادة الحزب الشيوعي في بكين إلى أصحاب الأعمال في جميع أنحاء الصين، على ضرورة دمج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد»، حسبما يتم تعريف الروبوتات التي يتم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي، في أكبر عدد ممكن من المهام وفي أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما دافع الرئيس شي جين بينغ عن ثورة الروبوتات، مصرحاً في عام 2014، أي بعد عامين فقط من توليه السلطة: «لا نحتاج فقط إلى تطوير روبوتاتنا، بل نحتاج أيضاً إلى الاستحواذ على أسواق لها في مناطق عديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتعين على البلاد الآن إدارة عملية الانتقال من العنصر البشري إلى الروبوت، في وقت تعاني فيه الصين بالفعل من ارتفاع معدلات بطالة الشباب وتزايد عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي دون وظائف دائمة، وذلك في أعقاب انهيار سوق العقارات بدءًا من عام 2012، الأمر الذي أدى إلى تقويض الطلب المحلي وثقة الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي في الصين حوالي 320 مليوناً، وينتمون إلى كل من الطبقة المتوسطة ذات التعليم العالي والعمال المهاجرين ذوي المهارات المتدنية. وإذا سارعت بكين في تبني الذكاء الاصطناعي والروبوتات، فإنها تخاطر بترك كلتا الفئتين دون فرص عمل مُرضية. وإذا كان هناك أمر يُشغل بال الحزب الشيوعي الصيني بقدر ما يُشغله سباقه مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، فهو الحفاظ على التماسك الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الصين في نشر الروبوتات بوتيرة مذهلة. فبين عامي 2021 و2024، ضاعفت البلاد عدد وحدات الروبوتات المُثبّتة في مصانعها إلى مليوني وحدة، وهو أعلى رقم في العالم، وفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، لم تكن نسبة الروبوتات المُصنّعة محلياً تتجاوز 30% من إجمالي الروبوتات المُثبّتة. وبحلول عام 2024، بلغت نسبتها 57% من الوحدات الجديدة. وحتى العام الماضي، كان لدى الصين 166 روبوتاً صناعياً لكل 10,000 عامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت هذا الشهر أوامر للحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة بإدراج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد» في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجزئة والرعاية الصحية. والهدف هو تركيب ما لا يقل عن 10,000 روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي في المنشآت التجارية على مستوى البلاد هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء من مورغان ستانلي في تقرير صدر الشهر الماضي: «ستكون الروبوتات البشرية المحرك الرئيسي التالي لصادرات الآلات الصينية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة»، مُشيرين إلى أوجه تشابه بين تطور الروبوتات البشرية وتطور صناعة السيارات الكهربائية قبل عقد من الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن الصين استحوذت على 90% من إجمالي الروبوتات البشرية بالبشر التي تم شحنها عالمياً العام الماضي، والتي تراوحت بين 13,000 و16,000 روبوت. كما توقعوا أن ترتفع مبيعات الروبوتات البشرية المصنعة محلياً في الصين إلى حوالي 50,000 وحدة هذا العام، وهو أعلى رقم بين جميع الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يدور جدل بين الشركات الصينية حول كيفية الاستفادة من هذه الروبوتات الجديدة. ويقول إريك غو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «أيه آي روبوتكس»، وهي شركة مُصنِّعة للروبوتات البشرية ومقرها مدينة شنتشن التكنولوجية جنوب الصين، إن هذه الروبوتات ليست بارعة بعد في أداء المهام حتى السهلة منها، ناهيك عن الصعبة، فمفاصلها المعقدة وبرامج الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن تجعلها غير مناسبة للمهام المتكررة للغاية التي قد يُجيدها الروبوت الصناعي. لكنه يتفق على أنه على المدى البعيد، ستستحوذ الروبوتات البشرية على ملايين الوظائف في المصانع، خاصة المهام الخطرة أو غير المريحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تعليم الروبوت محاكاة الإنسان أمر في غاية الصعوبة. فهو لا يستطيع بطبيعته الشعور بملمس أو مقاومة قطعة قماش، على سبيل المثال، أو التعامل بسهولة مع المواقف الديناميكية في بيئات الإنتاج الحقيقية. وتقول ليلى خواجة، محللة التكنولوجيا في مجموعة جافيكال البحثية، إن الفجوة بين الطموح والواقع لا تزال واسعة فيما يتعلق بالروبوتات البشرية، لأن قدرة دماغ الروبوت محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كاو يوران، مدير التسويق الأول في شركة لي غونغ للصناعات، التي ينتج مصنعها في غوانزو روبوتات بشرية ضخمة فضية اللون، إنه لسد هذه الفجوة، هناك حاجة إلى كمية هائلة من بيانات التدريب. وقد استشعرت شركته فرصة سانحة، فبدأت مؤخراً ببيع مجموعات جمع البيانات الخاصة بها، وهي عبارة عن حقيبة ظهر مزودة بقفازات وخوذة دراجة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار. ويشير كاو إلى أن الصناعة تُدرك أنها ستحتاج إلى «عشرات الملايين من ساعات البيانات على الأقل» قبل أن تتمكن الروبوتات الشبيهة بالبشر من تحقيق طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحدث ثورة الروبوتات بالفعل تراجعاً سريعاً في فرص العمل، ليس فقط في قطاع التصنيع، بل أيضاً في قطاع الخدمات، وهو القطاع الذي كان يأمل العديد من صانعي السياسات أن يستوعب العمالة الفائضة في المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هوا تشو، إحدى أكبر شركات إدارة الفنادق في الصين ومالكة سلسلة فنادق شتايغنبرغر الألمانية، يمكن للنزلاء تسجيل الوصول بأنفسهم باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية، بينما تتولى الروبوتات نقل أمتعتهم، وتوصيل الطعام، وحتى بعض أعمال تنظيف الغرف. ويمكن توصيل زجاجة ماء إلى الغرفة في غضون ثوانٍ بواسطة روبوت توصيل.</div></p><p class='article-text'>وتقول هوا تشو إن هذه الخدمات، التي طُوّرت بالشراكة مع شركة تينسنت، قد تم تطبيقها في أكثر من 3200 فندق. وقد خفّضت الأتمتة نسبة الموظفين إلى الغرف إلى 0.1، ما يعني أن فندقاً يضم 100 غرفة يمكنه العمل بحوالي 10 موظفين، وفقاً للشركة، مقارنة بالمعيار الصناعي للفنادق الاقتصادية الذي يتراوح بين 30 و80 عاملاً لكل 100 غرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صالة عرض شركة لينكربوت في بكين، وهي شركة مصنعة للأيدي اللازمة للروبوتات البشرية، يعزف روبوت على لوحة مفاتيح بينما يقرع آخر طبلاً في أوركسترا آلية مصغرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة إن الروبوتات البشرية ستعوض «عدم التوافق في المهارات» في الصين، حيث ستؤدي وظائف المصانع التي لا يرغب الناس في القيام بها أو التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة. وأضافت لينكربوت في بيان لها: «لنأخذ الطبخ كمثال: هدفنا ليس مجرد إعداد طعام للأكل، بل تعلم تقنيات الطهي في المقلاة الصينية ومنطق استخدام السكاكين لدى طاهٍ حائز على نجمة ميشلان، وذلك من خلال أجهزة عالية الدقة مقترنة بنماذج ذكاء اصطناعي واسعة النطاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألين تشانغ، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماتريكس روبوتيكس، المتخصصة في إنتاج الروبوتات البشرية ومقرها شنغهاي، إن مصنعي الروبوتات البشرية قد يحققون على المدى البعيد إيرادات أكبر من البرمجيات التي تُشغل أجهزتهم مقارنةً بالأجهزة نفسها. إذ يمكن لروبوتاتهم البشرية تقديم خدمات تُحاكي خدمات شخص ماهر مقابل رسوم. وعلى سبيل المثال، يقول تشانغ إنه يستطيع إرسال روبوت بشري يتمتع بمهارات طاهٍ ماهر للتأجير لأحد العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لطالما استند حكم الحزب الشيوعي الصيني على عقد اجتماعي غير مكتوب بتوفير لتنمية الاقتصادية مقابل قيود على الحريات الشخصية والحقوق المدنية. لكن التداعيات الاقتصادية للتراجع الديموغرافي تهدد بتقويض هذا العقد، وكذلك تبني الحكومة للذكاء الاصطناعي والروبوتات. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن يؤثر انهيار معدل المواليد - الذي يعود في معظمه إلى سياسة الطفل الواحد السابقة التي كانت تتبعها بكين - سلباً على النمو والاستهلاك وميزانية الحكومة خلال ما تبقى من هذا القرن، وهو ما قد يجعل سداد ديون البلاد أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحول إلى الروبوتات قد يؤدي إلى فقدان الوظائف بوتيرة أسرع من انخفاض عدد السكان في سن العمل. ولذلك، فإنه في وثيقة كشف عنها هذا الشهر، دعت الحكومة الصينية إلى تحسين «نظام الإنذار المبكر والتعامل مع مخاطر التوظيف المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستجابات المشتركة لمخاطر علاقات العمل ذات الصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع قليلون أن تُبطئ الصين، التي تخوض سباقاً محموماً مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، من وتيرة تقدمها. ويقول المحللون إنها ستعتمد بدلاً من ذلك على نظام المراقبة القوي لديها للمساعدة في احتواء الضغوط الاجتماعية واتخاذ تدابير للتخفيف من البطالة - مثل إعادة التدريب - في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والهيمنة على التصنيع العالمي.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ستحظى الحكومة بدعم أصحاب المصانع في الصين. فحتى أكثر الصناعات تقليدية، مثل مواد البناء، تتجه نحو العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p>

بكين تسعى إلى استخدام الروبوتات الشبيهة بالبشر لسد فجوة العمالة

الصين تسعى لمواجهة تراجعها الديموغرافي.. فهل تصبح أمة للروبوتات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تم اختيار المستشار الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، عضواً في المجلس الاستشاري الدولي لميناء هاينان للتجارة الحرة في جمهورية الصين الشعبية، بدعوة رسمية من حكومة مقاطعة هاينان والقيادة المحلية للحزب الشيوعي الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن عضوية الدكتور الخوري، خلال الحفل الرسمي الذي أقيم في مقاطعة هاينان الصينية بحضور معالي فنغ فِي، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة هاينان، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الدولية والعالمية المشاركة في عضوية المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المجلس الاستشاري الدولي لميناء هاينان للتجارة الحرة، منصة استشارية دولية رفيعة المستوى تضم 61 عضواً من كبار قادة الأعمال وصناع القرار والخبراء الدوليين، يمثلون قطاعات المال والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والطيران والخدمات اللوجستية والاستشارات الدولية والغرف التجارية والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والسياسات العامة. ويتولى المجلس تقديم الرؤى والتوصيات الإستراتيجية الداعمة لتطوير ميناء هاينان للتجارة الحرة وترسيخ مكانته مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اختيار الدكتور الخوري تقديراً لخبراته وإسهاماته في مجالات الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقمية والسياسات التقنية والتعاون الدولي، إلى جانب دوره في دعم مبادرات التحول الرقمي والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب مراسم الإعلان، عقد المجلس اجتماعه الأول بحضور أعضاء المجلس من القيادات الدولية وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسات الاجتماع، تحدث الدكتور الخوري ضمن المحور الخامس المخصص للتمكين العلمي والتكنولوجي، حيث أكد أهمية توظيف التقنيات الرقمية في تطوير منظومة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن بناء بيئات تجارية قائمة على البيانات الموثوقة والتكامل الرقمي من شأنه دعم كفاءة التجارة والاستثمار وتسهيل حركة الأعمال عبر الحدود. ودعا إلى توسيع مجالات التعاون الرقمي بين ميناء هاينان للتجارة الحرة والدول العربية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية.</div></p>

علي الخوري عضواً بالمجلس الاستشاري لميناء هاينان الصيني

<h2>جيف داير - جو دانيلز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقدت الكولومبية نورا تاكواناس أن الاستقرار قد حلّ أخيراً في منطقتها الريفية في كولومبيا عام 2016، عندما وقّعت الحكومة اتفاقية سلام مع أكبر جماعة مسلحة في البلاد لإنهاء نصف قرن من التمرد. لكن بعد مرور عقد واحد، تقول تاكواناس إن الصراع في مقاطعة كاوكا، الواقعة جنوب غربي البلاد بين المحيط الهادئ وسفوح جبال الأنديز «أصبح الآن أكثر حدة وشراسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف تاكواناس، وهي زعيمة مجتمع صغير من السكان الأصليين، تبلغ من العمر 35 عاماً: «في الماضي، كان بإمكانك الإشارة إلى جماعة ما، والجلوس مع أشخاص معنيين، والتحدث معهم لحل الأمور. </div></p><p class='article-text'>أما الآن، فنحن نتعامل مع جماعات تحركها في المقام الأول أطماع قوية». وحلت جماعات مسلحة محل المتمردين اليساريين- القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذين وقعوا اتفاقية السلام عام 2016، وتركز هذه الجماعات المسلحة على تهريب المخدرات لتحقيق الربح بأي طريقة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت هذه الجماعات من إنتاج الكوكايين بشكل هائل، وطورت أسواقاً جديدة له. ونتيجة لذلك، باتت الجريمة المنظمة والعنف ضمن أبرز القضايا المحورية في مدن تمتد من أنتويرب إلى ريو دي جانيرو. وقد تضاعف إنتاج الكوكايين أكثر من 3 مرات خلال العقد الماضي، ويتجه جزء كبير من الإنتاج الجديد إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكولومبيا نفسها، فإن هذا الارتفاع الكبير في الإنتاج، يُظهر كيف أن الصراعات الأهلية طويلة الأمد في البلاد، تُغذّيها الآن جيوش خاصة تسعى للربح، وتُموّل نشاطها من تجارة الكوكايين العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقد تسارعت هذه العملية في عهد الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو. وبفضل عائدات الكوكايين المتزايدة، سيطرت هذه العصابات على المزيد من الأراضي، وتوسعت في التنقيب غير القانوني عن الذهب، وزادت أنشطة الاتجار بالبشر. وتشير بيانات مركز «أكليد» للأبحاث، إلى أن حوالي 50 % من البلديات في كولومبيا تضم الآن جماعات مسلحة.</p><p class='article-text'>وتعد كيفية التعامل مع هذه الجماعات المسلحة قضية محورية في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، يوم الأحد، بين أبيلاردو دي لا إسبريلا وإيفان سيبيدا، والتي تشهد استقطاباً حاداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد دي لا إسبريلا، المحامي الجنائي السابق اليميني، ذو الحضور القوي على وسائل التواصل الاجتماعي، بشن «هجوم عسكري شامل» ضد جماعات المخدرات، بينما يفضل سيبيدا، السيناتور اليساري ونجل زعيم الحزب الشيوعي، الذي قُتل على يد جماعات مسلحة، المفاوضات وسيلة للحل. وفي الخلفية، تقف إدارة ترامب، المتلهفة لتبنّي نهج عسكري أكثر صرامة لمواجهة ما تسميه جماعات «إرهاب المخدرات» في أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خوان مانويل سانتوس الرئيس السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام لتفاوضه على اتفاقية 2016، إن تحديات العصابات المسلحة في كولومبيا، قد امتدت لتشمل المنطقة بأسرها. ويضيف: «كان ينبغي على الدولة أن تملأ الفراغ، لكنها بدلاً من ذلك تركته لتملأه جماعات إجرامية عبارة عن مافيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل الجيل الجديد من العصابات المسلحة في كولومبيا مستوىً أعلى من الاحترافية في إنتاج الكوكايين، الذي بات يُمارس على نطاق أوسع بكثير. وتم تطوير أصناف جديدة من محاصيل الكوكا، واعتماد أساليب معالجة أكثر تطوراً، ما يسمح بإنتاج كميات أكبر من الكوكايين من كل ورقة. وقد تضاعفت المحاصيل خلال العقدين الماضيين، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأمم المتحدة، زادت مساحة الأراضي المزروعة بالكوكا في كولومبيا بنحو النصف بين عامي 2018 و2023، لتصل إلى 253 ألف هكتار. وقد تم حظر التبخير الجوي (أو رش المبيدات جواً) على مزارع الكوكا المشتبه بها، عقب قرار قضائي صدر عام 2015، وهو ما ساهم إلى حد كبير في تسريع وتيرة التوسع في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذه الارتفاع السريع في الإنتاج، في انخفاض حاد في أسعار الكوكا عام 2022، لتتراجع الأسعار إلى النصف على الأقل. لكن بدلاً من أن يؤدي ذلك إلى تقليص الإنتاج، كثفت جماعات الجريمة المنظمة جهودها لخلق مصادر طلب جديدة. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، شهدت أوروبا زيادة كبيرة في توافر الكوكايين، وتزايد جرائم المخدرات. وباتت القارة الآن تستهلك من الكوكايين ما يقارب ما تستهلكه الولايات المتحدة. ووفقاً للوكالة الأوروبية للمخدرات، صادرت الدول الأعضاء 419 طناً من الكوكايين عام 2023 (وهو آخر عام تتوفر عنه إحصاءات)، مسجلةً بذلك رقم قياسياً سابعاً على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، توسعت عصابات المخدرات في أنشطة غير مشروعة أخرى. وينخرط العديد منها الآن بشكل كبير في التنقيب غير القانوني عن الذهب، الذي أصبح نشاطاً رائجاً، خاصة عندما ارتفع سعر المعدن. ويقول الخبراء إن هناك حالات استغلت فيها عصابات المخدرات نفس شبكات النقل التي تستخدمها لتصدير الكوكايين، في استيراد الزئبق اللازم لعمليات التعدين الحرفي لاستخراج الذهب من الخام. كذلك، بات الاتجار بالبشر نشاطاً متنامياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، شكّل الكوكايين وسيلة أكثر منه غاية بالنسبة للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي تشكلت من متمردين بلا أرض، اعتنقوا الماركسية. وموّلت هذه الجماعة نضالها الوحشي ضد الدولة الكولومبية، عن طريق الابتزاز والخطف، قبل أن تلجأ إلى المخدرات في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن «فارك» تشارك بشكل مباشر في تصنيع الكوكايين، لكن إلى جانب فرض ضرائب على مزارعي الكوكا، كانت تقدم مجموعة من الخدمات لتجار المخدرات، بما في ذلك حماية مختبرات التصنيع وطرق التهريب. ولذلك، قدّرت الشرطة الكولومبية في عام 2013، أن فارك كانت تسيطر فعلياً على 60 % من تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما بدأت الجماعة في نزع سلاحها عام 2016، ساد الذعر بين عصابات المخدرات في العالم لبعض الوقت. وجاء البديل من خلال جلب مجموعات من كارتل «سينالوا» في المكسيك والمافيا الألبانية، إلى غابات كولومبيا، لتأمين الإمدادات، ودعم منتجين جدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت سلسلة التوريد الجديدة الآن أكثر تجزؤاً وتخصصاً، مع بروز ثلاث جماعات منفصلة كمصادر رئيسة للكوكايين. وإحدى هذه الجماعات، هي جيش التحرير الوطني (ELN)، وهي جماعة مسلحة أخرى، تعود جذورها أيضاً إلى سياسات اليسار المتطرف العنيفة في ستينيات القرن الماضي، ولها الآن وجود كبير في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتألفت الجماعة الثانية من أعضاء سابقين متشددين في «فارك»، رفضوا اتفاقية السلام لعام 2016، وأسسوا منظمات منشقة، باتت اليوم من اللاعبين المهمين في تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك عصابة «كلان ديل غولفو»، التي أسسها أعضاء من الجماعات شبه العسكرية اليمينية، التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي لمحاربة جماعات اليسار المسلحة، لكنها تحولت لاحقاً إلى جماعة إجرامية منظمة. وتعتبر في نظر البعض المستفيد الأكبر من اتفاقية 2016. وكشف تقرير حديث أن لديها هيكلاً إدارياً أشبه بالشركات متعددة الجنسيات، مع أقسام متخصصة لأنشطة مثل التجنيد، وحتى الإشراف على مختبرات التصنيع.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف حلت هذه الجماعات محل «فارك»؟ هذا محور لتبادل حاد للاتهامات في كولومبيا، ويعود ذلك جزئياً إلى حدوثه في عهد كل من إيفان دوكي الرئيس المحافظ، الذي تولى الرئاسة من عام 2018 إلى عام 2022، وخليفته بيترو، الذي نادى باستراتيجية «السلام الشامل»، التي تتضمن إجراء محادثات مع جميع الجماعات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعرض دوكي لوابل من الهجوم لعدم التزامه باتفاقية السلام، أطلق بيترو خطته الشاملة للسلام (Paz) في عام 2022. وكان المبرر، هو أنه ما لم تشارك جميع الجماعات، فقد يتردد البعض في نزع سلاحهم، خوفاً من أن تستولي جماعات أخرى على أراضيهم.</div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن التنفيذ كان معيباً بشكلٍ خطير، خاصة مع قلة التنسيق، وانعدام الأهداف الواضحة. ومن الملاحظ أن معدل جرائم القتل المرتبطة بتجارة المخدرات، باتت أقل بكثير من المستويات التي شُوهدت خلال التسعينيات، عندما كان تاجر المخدرات بابلو إسكوبار يُحارب الدولة الكولومبية.</p><p class='article-text'>لكن عمليات الابتزاز والاختطاف ازدادت خلال السنوات الأربع الماضية، مع توسع أعداد جماعات الجريمة المنظمة. ووفقاً للسلطات الكولومبية، ارتفع عدد المنخرطين في الجماعات المسلحة من 12,883 شخصاً عام 2018، إلى 27,121 شخصاً بنهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس الماضي، نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية مشتركة ضد جماعة يُزعم أنها تتاجر بالمخدرات في الإكوادور المجاورة، ويعتقد بعض المحللين أن هذه العملية قد تصبح نموذجاً يُحتذى به في دول أخرى. لكن العديد من المراقبين يرون أن هناك حدوداً لما يمكن أن يحققه أي هجوم عسكري جديد في كولومبيا.</div></p><p class='article-text'>فبينما كانت «فارك» تنشط انطلاقاً من معسكرات في الأدغال، فإن العديد من الجماعات المسلحة الحالية تعيش وتنشط بين المجتمعات المحلية التي تسيطر عليها.</p>

إنتاج الكوكايين يضاعف في كولومبيا أكثر من 3 مرات العقد الماضي والبحث لا يتوقف عن أسواق جديدة

طفرة كبيرة في تجارة الكوكايين عالمياً.. فما الذي يحدث؟

كانت الصين تريد ثلاثة أشياء من ترامب بشأن تايوان وقد حصلت عليها جميعاً

هل يتخلى ترامب عن تايوان مقابل علاقات أفضل مع الصين؟

<p class='article-text'>جون بليندر<br>علّمت الحرب في الشرق الأوسط العالم دروساً في استخدام الممرات البحرية لأغراض جيوسياسية في ظل ما يحدث في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبموازاة ذلك، يتساءل الآن عدد من المحللين حول وجود نقاط اختناق مالية مماثلة - أو بؤر توتر - قد تؤدي إلى اضطرابات سوقية ذات دوافع جيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد أحد المجالات المثيرة لاهتمام متزايد العلاقة بين الدائنين والمدينين العالميين، وتحديداً الاختلالات المالية بين أصحاب المدخرات الفائضة في العالم وأكبر مدين له، الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كانت الولايات المتحدة الملاذ الأول والأخير للاقتراض في العالم. وكان مديرو احتياطيات البنوك المركزية أكبر المطالبين بأصولها. وللعلم، فإن ثاني أكبر دائن للحكومة الأمريكية، بعد اليابان، هو الصين، وهي الأكثر حساسية من الناحية الجيوسياسية، إذ تمتلك الصين، مع هونغ كونغ، ما لا يقل عن 930.5 مليار دولار من سندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدور الآن نقاش حول كيفية اعتبار هذا الأمر نقطة اختناق، فمن الواضح أن الولايات المتحدة قادرة على إيجاد سبل للتخلف عن سداد ديونها للصين، إلا أن نقطة الاختناق تكمن في الاعتماد المشترك، ما يجعل هذا التشبيه غير دقيق تماماً. </div></p><p class='article-text'>وقد دافع مسؤولون صينيون بين الحين والآخر عن استخدام النفوذ المالي لمعاقبة الولايات المتحدة على بيعها الأسلحة لتايوان.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تدرك قيادة الحزب الشيوعي أيضاً أن استخدام احتياطيات الصين من الدولار كسلاح سيؤدي إلى انهيار الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ما سيدمر في النهاية قيمة استثماراتهم الدولارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه ليس من الواضح مدى فعالية هذا السلاح، فبينما كانت الصين تعزز حصتها في سوق سندات الخزانة، أفادت تقارير أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية يرون أن استخدام سندات الخزانة كأداة للضغط سيكون له تأثير محدود نظراً لحجم سوق سندات الخزانة وسيولته الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التطورات الجديدة أن مديري احتياطيات البنوك المركزية فقدوا رغبتهم في شراء سندات الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا المخاوف المتزايدة بشأن استدامة الدين، واستخدام الدولار كسلاح عبر العقوبات المالية، والتهديدات التي تواجه استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتآكل الضوابط واختلال التوازنات السياسية في عهد دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ومن المهم في هذا السياق عند التوقف عند نقطة أن الذهب قد حل محل سندات الخزانة الأمريكية كأهم أصول الاحتياط في العالم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ المؤسسات الخاصة غير المصرفية، التي تتسم بتقلباتها، وعلى رأسها صناديق التحوط ذات الرافعة المالية العالية، على إصدارات سندات الخزانة أكثر مما لدى البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لمارسيلو إستيفاو وجوناثان فورتون من معهد التمويل الدولي، فإن هؤلاء المشترين أكثر ميلاً لسرعة رد الفعل تجاه أسعار الفائدة وتكاليف التحوط ومؤشرات الأداء الرئيسية ومستوى تقبل المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يتزايد اعتماد تمويل سندات الخزانة على الأوراق المالية قصيرة الأجل، ما يعني مخاطر متجددة باستمرار. </div></p><p class='article-text'>ومع اقتراب الدين العام الأمريكي من أعلى مستوياته على الإطلاق، يبدو هذا المزيج وكأنه تعريف دقيق لنقطة اختناق مالية غير جيوسياسية، تتسم بالهشاشة أمام الصدمات. كما يشير إلى وجود مخاطر نظامية في سوق سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون تشبيه نقطة الاختناق أكثر ملاءمة فيما يتعلق بالاعتمادات المالية الحرجة الناجمة عن الهيمنة الأمريكية المطلقة على الخدمات المالية العالمية، بما في ذلك أنظمة الدفع والخدمات المصرفية الاستثمارية والإقراض بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ورقة بحثية نشرت في مجلة التمويل والتنمية التابعة لصندوق النقد الدولي، يذكرنا كريستوفر كلايتون، وماتيو ماجيوري، وجيسي شريجر بأن الولايات المتحدة استخدمت نفوذها الجيوسياسي لفرض عقوبات مالية شاملة على إيران وروسيا. </div></p><p class='article-text'>لكنهم يشيرون أيضاً إلى نقطة بالغة الأهمية، وهي أن الإفراط في استخدام هذا النفوذ يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه يدفع الدول إلى البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن نقاط الاختناق المالية الجيوسياسية قد تشكل تهديداً أقل خطورة على الاقتصاد العالمي من نقاط الضعف النظامية الداخلية. </div></p><p class='article-text'>ومن هذه النقاط، إطار السياسة النقدية القائم على استهداف التضخم. في كتابين صدرا أخيراً، يرى مانوج برادان وتشارلز جودهارت بأن التوجهات الديموغرافية الشاملة، وليست استهداف التضخم، هي التي دفعت إلى انخفاض التضخم خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه التوجهات دخول جيل طفرة المواليد بعد الحرب إلى سوق العمل، وارتفاع مشاركة المرأة، ونقل الإنتاج إلى الدول ذات الأجور المنخفضة.</p><p class='article-text'>وقد أسفر ذلك عن ضغط نزولي على أجور الدول المتقدمة ومعدلات التضخم فيها. لكن هذا الوضع يتجه الآن نحو الانعكاس مع ازدياد نسبة السكان الذين يصلون إلى سن التقاعد، واستقرار معدل مشاركة المرأة في بعض البلدان، وتزايد العولمة في مجال التقاعد.</p><p class='article-text'>ستكون تكاليف الرعاية الصحية لكبار السن باهظة ما لم يقد الذكاء الاصطناعي إلى حدوث معجزة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ويؤكد برادان وجودهارت أن مكافحة التضخم المستعصي في الاقتصادات التي تواجه مخاوف بشأن استدامة ديونها تعد عملية محفوفة بالمخاطر، ولا سيما مخاطر الأزمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعجز البنوك المركزية عن التوفيق بين أهدافها المتعلقة باستهداف التضخم وتحقيق الاستقرار المالي. </div></p><p class='article-text'>ففي سبيل تمويل جزء كبير من الأعباء المالية وإنقاذ الأسواق، يمكن أن تضطر إلى تسييل الديون، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية ومعدلات التضخم بشكل كبير. وباختصار، تعد هذه معضلة حقيقية.</p><p class='article-text'>وينطبق هذا الكلام بصفة خاصة على الحكومة الأمريكية المثقلة بالديون. وإذا كان برادان وجودهارت على حق، فإن الولايات المتحدة ستصبح مصدراً لأصول آمنة أقل فأقل للعالم.</p>

سندات الخزانة الأمريكية تواجه خطر الاختناق المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماماً بفكرة امتلاك الحكومة الأمريكية حصصاً في أبرز شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، قائلاً إنه يعتزم مناقشة فكرة إقامة شراكة مع مسؤولي هذه الشركات في أقرب وقت، ربما اعتباراً من الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، رداً على سؤال بشأن الفكرة: «هناك تصورات يمكن بموجبها منح أجزاء من هذه الشركات للشعب الأمريكي، بحيث يصبح الشعب الأمريكي شريكاً فيها بشكل أساسي. هناك أمر مثير للاهتمام للغاية في ذلك، إذ يكاد الأمر أن يتحول إلى شراكة مع الشعب الأمريكي، وسنبحثه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه سبق أن ناقش الفكرة مع هذه الشركات، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن تلك المحادثات، وخلال تصريحاته تطرق إلى تقارير إعلامية أفادت بأن الإدارة الأمريكية قد تضع هذه الأسهم في صندوق سيادي تديره الحكومة، على أن يُعاد توزيع جزء من المكاسب المالية الناتجة عنه على المواطنين، وأشار إلى انفتاحه على هذه الفكرة. وأضاف: «نناقش الأمر، بحيث يستفيد الشعب الأمريكي من نجاح الذكاء الاصطناعي. سيكون ذلك أمراً رائعاً، وسيجعلهم أثرياء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط تصريحات الرئيس الضوء على تصاعد الجدل في واشنطن وحول العالم بشأن كيفية توزيع المكاسب الضخمة المحتملة الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل سلسلة من الطروحات العامة الأولية لشركات الذكاء الاصطناعي قد تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات، ومن المتوقع أن تخلق جيلاً جديداً من مليارديرات التكنولوجيا، كما تصاعدت الدعوات إلى تقاسم الأرباح، خلال الأشهر الأخيرة مع تزايد المخاوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر في كثير من الوظائف والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن ايه أي»، قد طرح على إدارة ترامب في أوائل 2025 فكرة امتلاك الحكومة حصصاً في شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هذا الشخص، إن مقترحه يشبه توصيات لاحقة قدمتها الشركة، بما في ذلك فكرة التبرع بحصص ملكية لتأسيس صندوق، بالتعاون مع شركات ذكاء اصطناعي أخرى، وطلب عدم الكشف عن هويته نظراً، لمناقشته محادثات خاصة، وقد امتنعت شركة «أوبن إيه آي» عن التعليق بشكل إضافي على هذه الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح كيف يُمكن للحكومة أن تحصل على حصص ملكية في شركات الذكاء الاصطناعي أو حجم الأسهم، التي قد تُنقل إليها، ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض استثمرت الحكومة في نحو 12 شركة، من بينها شركات تعمل في قطاع المعادن الحرجة، كما تعهدت بالحصول على حصة تصل إلى 10 % في شركة «إنتل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المشرعون ومسؤولو الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة للتعامل مع المخاطر المتمثلة في أن التكنولوجيا الناشئة، التي طورتها شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» قد تترك ملايين الأمريكيين خارج دائرة الاستفادة، في وقت تعيد فيه أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة تشكيل الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد، وإعادة رسم ملامح بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرّع السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت والمتحالف مع الديمقراطيين، وتيرة النقاشات في وقت سابق من الأسبوع الجاري عندما اقترح أن تنقل أكبر شركات الذكاء الاصطناعي 50 % من أسهمها إلى الحكومة، ووفقاً لمقترحه سيُحتفظ بهذه الأسهم في صندوق سيادي يُستخدم لإعادة توزيع المكاسب الاقتصادية الناتجة عن أنشطة التكنولوجيا على المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساندرز في مقال رأي بصحيفة «نيويورك تايمز» دعماً لمشروعه التشريعي المسمى «قانون الصندوق السيادي الأمريكي للذكاء الاصطناعي»: «بما أن الذكاء الاصطناعي بُني على المعرفة الجماعية للبشرية فإن الثروة التي يولّدها يجب أن تعود بالنفع على البشرية»، إلا أن المشروع قُوبل بالفعل بتشكيك من جانب الجمهوريين، كما أنه سيواجه صعوبة كبيرة في المرور داخل الكونغرس الأمريكي وسط انقسامات شديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق خطة ساندرز مع دعوات سابقة من شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإنشاء صناديق سيادية تديرها الحكومة، لضمان توزيع ثروة الذكاء الاصطناعي بصورة عادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ساندرز قد التقى ألتمان في مبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي، حيث ناقشا الإشراف على الذكاء الاصطناعي، والدور المتزايد لأموال شركات التكنولوجيا في السياسة، خلال الدورة الانتخابية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارته إلى واشنطن التقى ألتمان مشرعين من الحزبين، بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، إضافة إلى مسؤولين في البيت الأبيض لم تُكشف أسماؤهم. وقال مسؤولو «أوبن إيه آي»، الأربعاء الماضي، إن ألتمان كان في العاصمة الأمريكية للترويج لرؤيته بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الذكاء الاصطناعي، من دون توضيح ما إذا كانت هذه المناقشات تتضمن الدعوة إلى إنشاء صندوق ذي منفعة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تدوينة نشرتها الشركة في أبريل الماضي أوصت «أوبن إيه آي» بإنشاء ما أطلقت عليه «صندوق الثروة العامة»، بما يسمح «للناس بالمشاركة مباشرة في المكاسب الناتجة عن هذا النمو» في الذكاء الاصطناعي، كما دعت الشركة صناع السياسات إلى التعاون مع القطاع لتأسيس مثل هذا الصندوق، على أن تُضخ فيه أصول يمكن استخدامها لاحقاً في استثمارات طويلة الأجل إضافية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حلفاء لترامب، من بينهم ديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، سلطوا الضوء على المخاطر المرتبطة بمنح الحكومة الأمريكية موقع المالك في الشركات التي تقود تطوير التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساكس، وهو مستثمر في مشروعات رأس المال الجريء، في منشور على منصة «إكس»: «تأميم الذكاء الاصطناعي سيعجل باندماج الشركات والحكومة، الذي نمضي نحوه بالفعل. لن تفوز أمريكا بسباق الذكاء الاصطناعي إذا تغلبت على الصين، لكنها انتهت إلى نظام ائتمان اجتماعي شبيه بالنظام الذي يطبقه الحزب الشيوعي الصيني داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي المخاطرة عندما تصبح الحكومة أكثر انخراطاً في تطوير الذكاء الاصطناعي، وتمتلكه وتسيطر عليه بشكل مباشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُغذّي التداعيات الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، فقد أدى التوسع السريع في بناء مراكز البيانات بمختلف أنحاء البلاد من جانب أكبر مطوري الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل، في حين يلوح الانتشار الواسع للتكنولوجيا تهديداً للتوظيف في مجموعة من القطاعات، من بينها التمويل والتكنولوجيا، كما امتدت المخاوف من عدم توزيع فوائد هذه التكنولوجيا بصورة عادلة إلى مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد»، مؤخراً إنه يعتزم استبدال ما وصفه بـ«رأس المال البشري الأقل قيمة» بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، حيث ارتفعت القيم السوقية لشركتي تصنيع رقائق الذاكرة «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» إلى مستوى التريليون دولار، اقترح أحد كبار مستشاري الرئيس استخدام الإيرادات الضريبية الناتجة عن نمو الذكاء الاصطناعي لتمويل ما سماه «عائد المواطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كيم يونغ بوم، كبير مستشاري السياسات الرئاسية، على منصة «فيسبوك»: «تلوح أمام كوريا الآن فرصة تاريخية نادرة، فرصة لأن تصبح ليس فقط دولة توفر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بل أول دولة تعيد أرباح عصر الذكاء الاصطناعي الفائضة لتحسين حياة البشر».</div></p>

ترامب يلمح لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار بشركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته غوستافو بيترو انتقادات لاذعة الخميس إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب، على خلفية دعمه مرشح اليمين المتطرّف لخلافته في المنصب، معتبرا أن واشنطن تؤيّد "مهرّبي مخدرات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات بيترو تعليقا على إعلان ترامب تأييده المحامي اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييّا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في كولومبيا المقرّرة في 21 يونيو، في مواجهة المرشّح اليساري إيفان سيبيدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع دي لا إسبرييّا (47 عاما) ثروته من تمثيل عناصر من ميليشيات شبه عسكرية متورّطة في تهريب المخدرات، إلى جانب متّهمين بالاحتيال ولاعبي كرة قدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مرشّح اليمين اتّهم بيترو بالتساهل مع متمرّدي اليسار المتورّطين في تهريب الكوكايين، متعهدا بتشديد الإجراءات ضدّهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيترو في مقابلة مع وكالة فرانس برس من قصر الرئاسة إن "حلفاء الولايات المتحدة في كولومبيا عبارة عن منظومة تجمع بين تهريب المخدرات وعمل الميليشيات شبه العسكرية، فضلا عن كونهم أبناء مرتكبي إبادة جماعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتّهم كل من بيترو وسيبيدا ميليشيات مرتبطة بالدولة بارتكاب "إبادة جماعية" بحق قادة اليسار خلال ذروة الصراع في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان والد سيبيدا، العضو في مجلس الشيوخ عن الحزب الشيوعي، من بين أكثر من 5700 ناشط سياسي يساري قُتلوا خلال النزاع بين الدولة والمتمردين اليساريين والميليشيات اليمينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى ترامب إلى التأثير في نتائج انتخابات في مجموعة بلدان في أميركا اللاتينية من خلال دعم مرشّحين يمينيين يتبنون خطابا متشددا إزاء الجريمة والهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ دي لا إسبرييّا الآتي من خارج المؤسسة السياسية، من مؤيدي الرئيس الأميركي، وقد خاض حملته الانتخابية من خلف زجاج مضاد للرصاص، متعهدا بمواجهة الجماعات المسلحة في الجو والبر والبحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد البلاد أسوأ موجة عنف منذ توقيع اتفاق السلام مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في العام 2016، مع اغتيال العديد من القادة المجتمعيين والمدنيين في هجمات بسيارات مفخخة ومسيّرات، بالإضافة إلى مقتل مرشح رئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور عقد من توقيع اتفاق السلام التاريخي، لا تزال جيوب من كولومبيا تحت سيطرة جماعات مسلحة معارضة تهيمن على إنتاج الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر الدستور ولاية ثانية للرئيس، وغوستافو بيترو هو أول رئيس يساري في تاريخ البلاد، وقد فشلت استراتيجيته "السلام الشامل" في التوصّل إلى اتفاق ينهي الصراع مع الجماعات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنتقدون إن استراتيجية بيترو منحت الجماعات الإجرامية حرية مطلقة ما أدى إلى تصاعد العنف وارتفاع صادرات الكوكايين إلى مستويات قياسية.</div></p>

الرئيس الكولومبي يصف حلفاء ترامب في بلاده بــ "مهرّبو مخدرات"

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسع الصين القيود المفروضة على السفر إلى الخارج لتشمل كبار المتخصصين في الذكاء الاصطناعي داخل شركات خاصة مثل «علي بابا غروب هولدينغ» و«ديب سيك»، في خطوة تشير إلى تصعيد الإجراءات الرامية إلى حماية التكنولوجيا المحلية، وتقليص الفجوة مع الولايات المتحدة الأمريكية في أحد أكثر المجالات حساسية واستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أشخاص مطلعون على الأمر، إن جهات حكومية بدأت بفرض قيود على الأفراد العاملين في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والذين يُنظر إليهم باعتبارهم ذوي أهمية استراتيجية للدولة. وبموجب هذه القيود يتعين عليهم الحصول على موافقات من السلطات المختصة قبل السفر إلى الخارج، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الموضوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى سنوات فرضت الصين قيوداً على سفر كوادر رئيسية تشمل باحثين بارزين في الجامعات، وعلماء في القطاع النووي، ومسؤولين تنفيذيين في الشركات الحكومية، إلا أن الحكومة باتت الآن تستهدف بشكل مباشر الكفاءات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي، ومن بين الأشخاص الذين أُبلغوا بخضوعهم لهذه القيود مؤسسو شركات ناشئة، وباحثون، ومديرون تنفيذيون في القطاع، وفقاً للأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح مدى اتساع نطاق هذه القيود داخل القطاع، أو مستويات المناصب التي قد تشملها، أو الأدوار المحددة، التي يمكن إضافتها مستقبلاً إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصين من المعتاد أن تحتفظ الشركات الحكومية بجوازات سفر كبار المديرين التنفيذيين ومسؤولي الحزب الشيوعي، لكن اللافت في هذه الحالة هو توسيع القيود لتشمل شركات خاصة، كما أن السلطات باتت تضيف أفراداً إلى قوائم القيود استناداً إلى تقييمات تتعلق بأهميتهم الاستراتيجية للدولة، وليس فقط وفقاً لمناصبهم أو جهات عملهم، بحسب الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه التحركات كيف أصبحت نخبة مهندسي الذكاء الاصطناعي تُعامل باعتبارها أصولاً استراتيجية بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويُذكر أن جزءاً كبيراً من الكفاءات الصينية البارزة في الذكاء الاصطناعي برز بعد ظهور «تشات جي بي تي»، ومعظمها يعمل لدى عمالقة التكنولوجيا أو الشركات الناشئة الخاصة في البلاد، لكن هذه القيود قد تقوض قدرة شركات الذكاء الاصطناعي الصينية على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، كما قد تزيد المخاوف بشأن حجم تدخل الحكومة في قطاع ما زال يتعامل مع تداعيات مطالبة بكين لشركة «ميتا بلاتفورمز» بالتراجع عن صفقة الاستحواذ على شركة «مانوس» (Manus) مقابل ملياري دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بما أن «مانوس» كانت شركة ذكاء اصطناعي انطلقت في الصين قبل أن تنقل عملياتها إلى سنغافورة، فقد أثارت الصفقة ردود فعل غاضبة بشأن فقدان التكنولوجيا والكفاءات، وفي إطار التداعيات تحركت بكين لتقييد الاستثمارات الأميركية في شركات التكنولوجيا الحساسة. وكانت السلطات قد منعت اثنين من مؤسسي «مانوس» المشاركين من مغادرة البلاد أثناء التحقيق في عملية الاستحواذ، بحسب ما ذكرته صحيفة «فاينانشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية على طلب للتعليق أُرسل عبر الفاكس، كما لم يرد ممثلو «ديب سيك» و«علي بابا» على طلبات التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأشخاص، إن خطة بكين لتقييد حركة العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي ليست مرتبطة بالضرورة بقضية «مانوس»، لكن منع تسرب التكنولوجيا ما زال يمثل هدفاً رئيسياً للسياسات الحكومية، إلا أن مثل هذه السياسة قد تدفع المهندسين أصحاب الطموحات العالمية إلى الاختيار بين البقاء داخل الصين أو التوجه إلى الخارج في مراحل مبكرة من مسيرتهم المهنية.</div></p>

الصين توسع قيود السفر لتشمل كبار مواهب الذكاء الاصطناعي في الشركات الخاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ما وصفه بـ"مسار جديد" في العلاقات مع كوبا يوم الأربعاء، متجاوزا الحكومة الشيوعية في هافانا، ومعلنا عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار للجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو، وهو من أصول كوبية هاجر والداه إلى الولايات المتحدة، في رسالة مصورة باللغة الإسبانية نشرت بمناسبة يوم استقلال كوبا، إن "الولايات المتحدة مستعدة لفتح فصل جديد في العلاقة بين شعبينا وبلدينا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العلاقة المقترحة يجب أن تُبنى مباشرة مع الشعب الكوبي وليس مع الحكومة الشيوعية في هافانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تفاقم نقص الغذاء والدواء والوقود في الجزيرة الكاريبية، قال روبيو إن واشنطن مستعدة لتقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، مضيفا أن أي إمدادات يجب أن توزع عبر الكنيسة الكاثوليكية أو المنظمات الإنسانية وليس عبر التكتل الاقتصادي العسكري "جايسا" الذي يسيطر على أجزاء واسعة من الاقتصاد الكوبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو: "الرئيس (دونالد) ترمب يقدم مساراً جديداً بين الولايات المتحدة وكوبا جديدة... كوبا جديدة يمكنك فيها أنت، المواطن الكوبي العادي وليس فقط تكتل جايسا، امتلاك محطة وقود أو متجر ملابس أو مطعم... كوبا جديدة يمكنك فيها أنت، وليس فقط الحزب الشيوعي الكوبي، امتلاك محطة تلفزيونية أو صحيفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر روبيو الرسالة في يوم استقلال كوبا الذي يوافق تأسيس الجمهورية في 20 مايو 1902 بعد أربع سنوات من الاحتلال الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترفض القيادة الشيوعية في كوبا، التي وصلت إلى السلطة بعد ثورة عام 1959، منذ فترة طويلة الجمهورية ما قبل الثورة والحكومات المدعومة من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'> </p>

روبيو: أمريكا مستعدة لفتح مسار جديد في العلاقة مع كوبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">جرت مؤخراً انتخابات تشريعية محلية في خمس ولايات هندية، تمخض عنها فوز ساحق وغير مسبوق لرئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، وحزبه القومي الحاكم (بهاراتيا جاناتا)، لا سيما في ولاية البنغال الغربية، ذات المئة مليون نسمة، والتي ظلت طويلاً عصية عليه، وفي عهدة المعارضة، ممثلة في حزب ترينامول الإقليمي، بقيادة السياسية العجوز «ماماتا بنيرجي» منذ عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إذ تم الإعلان في الرابع من مايو الجاري، عن فوز «بهاراتيا جاناتا» بـ 206 مقاعد، من أصل 294 في المجلس التشريعي للولاية، مسجلاً أول نصر انتخابي له على الإطلاق في ولاية البنغال الغربية، ومسيطراً لأول مرة على معاقل المعارضة في شرقي البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، احتفظ حزب مودي بسيطرته على ولاية آسام الشمالية الشرقية، للمرة الثالثة على التوالي، وكذا على إقليم بودوتشيري الساحلي الصغير. وأما في ولاية «تاميل نادو» في أقصى جنوبي الهند، فقد تمكن حزبها الإقليمي الجديد (تاميلغا ويتريك كالاغام)، بقيادة الممثل السابق جوزيف فيجاي من الفوز،.</div></p><p class='article-text'>بينما حل بهاراتيا جاناتا ثانياً في الترتيب. وفي ولاية كيرالا الجنوبية، تمكن حزب المؤتمر الهندي، بقيادة راهول غاندي، من إزاحة الحزب الشيوعي الحاكم والحلول مكانه، ليخسر شيوعيو وماركسيو الهند آخر معاقلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه النتائج يكون مودي و(حزبه)، قد نجح في الإمساك بوسط الهند وشرقيها وغربيها وشماليها وبعض جنوبيها، وبالتالي، نجح في تعزيز قبضته على عموم الهند، وهو ما يقوي موقفه في الانتخابات العامة المقررة سنة 2029، ويثبت أنه لا يزال زعيماً قوياً دون منافس، بعد ثلاث فترات انتخابية متتالية في السلطة منذ عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما يزيد من سعادة مودي، هو أن فوز حزبه في الانتخابات المحلية الأخيرة، قد تحقق على الرغم من سلسلة إجراءات صعبة وغير شعبية اتخذتها حكومته لمواجهة الضغوطات والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط، في ظل اعتماد الهند على إمدادات الطاقة من دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'>حيث تسبب انقطاع واردات الطاقة عبر مضيق هرمز، إلى نقص في غاز الطهي، وارتفاع أسعار البنزين، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض تحويلات العمالة الهندية في دول الخليج، ناهيك عن حدوث انخفاض قياسي في سعر الروبية الهندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر مودي فوز حزبه بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي لولاية البنغال الغربية، نصراً سيظل عالقاً في الأذهان إلى الأبد، ووصفه بانتصار «قوة الشعب وسياسة حزب بهاراتيا جاناتا القائمة على الحكم الرشيد»، طبقاً لتدوينته على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن زعيمة حزب ترينامول الخاسرــ ومثلما يفعل الخاسرون في أي انتخابات ــ راحت تزعم بعصبية.</div></p><p class='article-text'>حدوث خروقات وتعديات وتواطئ من جانب مفوضية الانتخابات، متوعدة بهاراتيا جاناتا بالانتقام في الانتخابات القادمة، علماً بأنها خسرت حتى مقعدها الانتخابي في دائرة «بهابانيبور» بفارق 15 ألف صوت، لصالح مرشح من بهاراتيا جاناتا. ويعكس تشكيك بنيرجي بنزاهة الانتخابات، في الواقع، حالة احتقان سياسي، وإحباط حقيقي داخل صفوف المعارضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف نجح مودي في تحقيق هذه الانتصارات، التي ستعزز حتماً صورته كزعيم قادر على تحقيق اختراقات سياسية، حتى في أصعب المناطق والظروف، بعد أن كانت المعارضة تتوقع خسارته، عطفاً على فقدان بهاراتيا جاناتا الأغلبية في الانتخابات العامة السابقة، التي جرت في يونيو 2024. يمكن اختصار الإجابة في عبارتين، هما: «التنظيم الميداني الجيد» و«الروح القتالية لمرشحي بهاراتيا جاناتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما حدث لن يعيد رسم موازين القوى السياسية داخلياً لسنوات قادمة، وإنما هو أيضاً مؤشر جديد على مدى تراجع قوى المعارضة التقليدية، لا سيما حزب المؤتمر، أمام زخم التيار القومي الزعفراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى بعض الآراء التي برزت في أعقاب ظهور نتائج هذه الانتخابات. فبعض المراقبين رأى فيها دليلاً إضافياً على استقرار الهند سياسياً، ومناعة ديمقراطيتها التعددية، وبالتالي، تعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، التي عادة ما تبحث عن الدول المستقرة سياسياً.</div></p><p class='article-text'>بينما تحدث البعض الآخر عن احتمالات أن يؤدي تضاعف قوة بهاراتيا جاناتا وسيطرتها على المشهد السياسي، إلى تغولها في قراراتها الداخلية، والمضي بعيداً في سياساتها القومية. أما البعض الثالث، فقد قال إن استقرار الهند تحت قيادة مودي، سيعزز موقع الهند دولياً، لكنه يضع البلاد تحت مجهر المجتمع الدولي.</p>

نتائج البحث عن: الحزب الشيوعي